1- من مواليد العام 1931 درس الحقوق في جامعة دمشق وعمل محاميا ثم قاضيا.. أصدرت السلطات قانونا خاصا لتسريح هيثم المالح من عمله كقاض وعدد آخر من القضاة السوريين المعارضين في العام 1966 على خلفية اضراب شارك فيه العديد من المحامين والقضاة والنقابيين مطالبين وقتها برفع حالة الطوارئ..
2- اعتقل في عهد الرئيس حافظ الاسد لمدة 7 سنوات برفقة العديد من الحقوقيين والناشطين السياسيين أضرب خلالها على الطعام عدة مرات واشرف على الموت في احدها..
3- تم اختطافه من قبل قوات الامن ال2009 وتمت محاكمته بعدها في محكمة القضاء العسكري وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة استنادا إلى تصريحات ألقى بها في معرض لقاء معه عبر الهاتف مع قناة بردى الفضائية المعارضة ورسالته الشهيرة التي أرسلها للرئيس السوري بشار الاسد بالإضافة إلى عدد كبير من المقالات التي كان نشرها خلال السنوات القليلة الماضية حول حقوق الانسان والحريات العامة واستشراء الفساد في سوريا. وتم اطلاق سراحه بعد عفو رئاسي عام في العام 2011 وكان وقتها قد بدأ إضرابا عن الطعام برفقة باقي زملائه في سجن عدرا احتجاجا على حملة الاعتقالات التي حصلت في شهر آذار 2011
4- يعتبر هيثم المالح شيخ الحقوقيين السوريين ومنّظراً مهمّاً في القانون السوري له العديد من الكتب والدراسات القانونية والمقالات التي تبحث في حقوق الانسان والقانون السوري وقضايا الرأي العام السورية.
5- هيثم المالح شخص مسلم ومتدين تديناً معتدلاً إلا انه لا يدخل الدين ولا بأي شكل من الاشكال في عمله السياسي كما وينادي بفصل الدين عن الدولة يطالب بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حرة ومستقلة.
6- يملك هيثم المالح مكتبا متواضعا يمارس فيه مهنة المحاماة ويزاول فيه نشاطه السياسي في دمشق - الحلبوني.
7- تدربت لدى هيثم المالح المحامية والناشطة الحقوقية رزان زيتونة التي تعد الناشطة الحقوقية الاكثر نشاطا وشهرة بين الشباب السوريين.
8- انشأ هيثم المالح جمعية حقوق الانسان في سورية في العام 2001 بالاشتراك مع مجموعة من النشطاء امثال أنور البني ورزان زيتونة وعبد الكريم منجونة وغيرهم
9- يطالب هيثم المالح منذ عشرات السنين برفع حاله الطوارئ في سوريا والغاء القانون 49 للعام 1980 المخالف للدستور ولقانون العقوبات العام و الذي يحكم بالاعدام على أي منتسب للاخوان المسلمين بغض النظر عن جرمه والذي يعتبر على حد تعبير هيثم المالح "قانونا مؤسسا لمجازر"
كما وبيطالب هيثم المالح بإلغاء المادة 16 من المرسوم 14 لعام 1969 والذي يحّصن العاملين في أجهزة أمن الدولة من المساءلة القانونية حين ارتكابهم أيه جريمة في معرض ممارستهم لأعمالهم.
المصدر :
ويكيبيديا
معلومات ومتابعات شخصية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق